ردّ الدكتور ماهر حجازين, المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية على ما اسماه "الرد الشخصي" والذي جاء برد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري, بالاتي: 

اشير الى رد عطوفة رئيس ديوان المحاسبة بجريتكم بتاريخ 26/6/2012 على مقالي بجريدتكم الغراء بتاريخ 25/6/2012 بعنوان " أتفاقية BP ما بين تقرير ديوان المحاسبة و ما بين الحقيقة"، وعملا بأحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8) لعام 1998، ارجو نشر التوضيح التالي على ان يتم نشرة في نفس الصفحة والموقع في جريدتك الغراء .

اتفهم رد عطوفة رئيس الديوان على مقالي المذكور اعلاه، ودفاعه عن المؤسسة التي يرأسها ولكن كنت اتمنى ان لا ينزلق الاستاذ البراري الى مواضيع شخصية وأن يكون موضوعي في رده، وان يفند اذا كان عنده اي تفنيد للنقاط التي ناقشتها في الاتفاقية. أن ما ذكره الاستاذ البراري في رده أن هذا التقرير هو أولي ، واتمنى ان يكون كذلك ، فاذا كان تقرير أولي ، فلماذا يتم نشرة في الصحافة ؟!!. اما عتب الديوان بعدم مبادرتي بالاتصال، فقد حاولت دون جدوى ، ولكن اسجل عتبي على السيد البراري لماذا لم يبادر هو بالاتصال والاستفسار من الذين فاوضوا هذه الاتفاقية لعله كان يستوضح عن بعض النقاط في الاتفاقية حتى لايقع الديوان بالاخطاء التي وقع فيها . اما ما اعتبره المذكور باني قد تعرضت الى ديوان المحاسبة بطريقة "غير مهنية" "وتطاولت عليه ، وهي "مهاترات جانبية" ، فهذا كلام مردود عليه ، فهل مثلا كان يتوقع السيد البراري ان اصفق او امدح مثل هكذا تقرير ؟ لماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها ؟ ضجرنا وضجر الشعب الاردني من المداهنة. أما موضوع التشكيك بقدراتي في مجال الاتفاقيات فأربأ بنفسي عن الرد وقد اتسال بنفس السؤال عن قدرات السيد البراري ؟؟!! ، اما قول المذكور أن "التقرير الاولي" هي حول النواحي المالية والادارية للشركة ، فهذا غير صحيح ايضا، فالتقرير كما هو منشور يسهب في تشريح الاتفاقية من جميع النواحي .واما ما ذكر في ان الرسوم البيانية تخصني، فكم تمنيت لو اطلع الاستاذ البراري على الموديل الاقتصادي والسيناريوهات المحتملة والتي كلفت شركة عالمية للقيام بها ، وأؤكد له ان هذه البيانات لا تخصني شخصيا كما ذكر وانما تم الاستفادة منها للمصلحة العامة. وهنا يجب ان اوضح ما يلي:

1. لقد وافق مجلس النواب على هذه الاتفاقية ، كما وافق مجلس الاعيان بخبراتهم المعروفة الواسعة وبعد قراءة معمقة لهذه الاتفاقية وبعد استدعاء خبراء محايدين ، فكيف يتماشى هذا التقرير مع مصادقة مجلس الامة بشقيه على الاتفاقية ؟؟

2. لماذا انتظر ديوان المحاسبة فترة تقارب الثلاث سنوات ليكتب تقريره ، فلقد تم توقيع الاتفاقية في شهر تشرين ثاني عام 2009 و صدرت بقانون خاص في شهر كانون ثاني 2010

3. اما موضوع الاحتياطي المثبت فأعيد وأكرر انه صفر ، ولو كان لديوان المحاسبة اي خبرة في هذا المجال لاعتمد على الطرق العالمية في تحديد الاحتياطي فعلى سبيل المثال لا الحصر لاعتمد على :

"Petroleum Reserves and Resources Classification, Definitions and Guidelines" والمنشور عام 2007 من قبل المجلس العالمي للبترول (WPC) و نقابة جيولوجي البترول الاميريكية (AAPG) و جمعية مهندسي تقييم البترول (SPEE). أما اعتماده على التقرير السنوي لشركة البترول الوطنية لعام 2010 و 2011 فهو تبسيط للامور، و لم يذكر تقرير الشركة ان هذا "احتياطي مثبيت" وانما ذكر ان هذا الاحتياطي هو "تقدير داخلي" ، وهنالك فرق شاسع ما بين "احتياطي مثبت" و "احتياط مقدر"

4. لمعرفتي التامة بحرص الديوان على المال العام اتمنى ان ينشر الاستاذ البراري للشعب الاردني تقاريره القيمة فيما يخص اتفاقية بيع الفوسفات و شركات توليد الكهرباء و رخصة امنية واتفاقية تعدين اليورانيوم و بعض الملفات الاخرى والتي هي محل جدل في الشارع الاردني لنتبين الغث من السمين

5. اتمنى على الاستاذ البراري ان ينشر للشعب الاردني تقارير الديوان فيما يخص تقييم الدوائر الحكومية التي تخضع لرقابة الديوان بما فيها مجالس الادارة، وخططها الاستراتيجية، وسرعة اتخاذ القرارات ، والفرص الضائعة، والتقييم المالي ، وهجرة الكفاءات واسبابها ، والاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل هذه المؤسسات ...الخ ، بالضبط كما فعل بشركة البترول الوطنية. وأعده كمواطن اردني اني سأكون له من الشاكرين


ولكم مني كل الاحترام

الدكتور ماهر حجازين