قرر مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة امس منع محاكمة رئيس تحرير صحيفة الغد، الزميلة جمانة غنيمات، في القضية التي رفعها مشتك "مجهول" قبل ايام، وذلك عملاً باحكام المادة 130/أ من قانون اصوال المحاكمات الجزائية، وفقاً لمحامي "الغد" محمد قطيشات.

وبعد ان اشار قطيشات الى ان المدعي العام الذي نظر في شكوى قدمت مؤخراً لدى النيابة العامة من قبل مواطن مجهول الهوية، بحق رئيس التحرير، بعد نشرها مقالاً بعنوان (لقد مللنا العرض.. فأوقفوه!)، المتعلق بمسلكيات بعض اعضاء مجلس النواب، بين ان المدعي العام استند الى ان ما تضمنه المقال "جاء ضمن النقد المباح، الذي يهدف الى تصويب وتحسين الاداء وليس القصد منه الاساءة الى المؤسسة التشريعية واعضائها".

وبين قطيشات ان المدعي العام بين في قراره، ان المقال جاء في اطار حرية التعبير عن الراي، في عمل تلك المؤسسة (النواب)، الامر الذي يجعل من نشر المقال "فعلاً مباحاً"، ولايشكل جرماً.

واشار قطيشات الى ان النائب العام صادق على قرار المدعي العام، بمنع محاكمة الزميلة غنيمات، ليكتسب القرار بذلك درجة "القطعية".

وكانت الزميلة غنيمات مثلت الاسبوع الماضي، امام المدعي العام، حيث اسند حينها تهمة عدم تحري الحقيقة خلافاً لاحكام المادة 5 من قانون المطبوعات، وتهمة عدم الموضوعية والتوازن خلافاً لاحكام المدة 7/ ج من قانون المطبوعات، وتهمة ذم هيئة رسمية استناداً لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات.

والمقال المعني نصه مايلي :

لقد مللنا العرض.. فأوقفوه!

يثير الغيظ حد الحنق، أن ترى نوابا من أصحاب الصوت العالي؛ يزاودون على الكل، ويزعمون السعي في محاربة الفساد ومحاصرته، فيما هم غارقون فيه حتى آذانهم!

نماذج هؤلاء في مجلس النواب الحالي متوفرة بكثرة، ولله الحمد! حيث تراهم يؤدون تمثيليات يدّعون فيها أنهم المنافحون عن حقوق الناس والمال العام، فيما هم متورطون في صفقات خاصة.

لهؤلاء صولات وجولات أمام كاميرات الإعلام؛ يؤدون خلالها أدواراً نقيضة لحقيقتهم التي تتجلى في الغرف المغلقة، حيث البحث عن صفقة هنا ومشروع هناك. ومن يقرأ ويسمع مواقف هؤلاء النواب؛ المحترمة علناً، يكاد يصدقهم لشدة ما يحترفون اللعب على أحلام الناس.

هذه النماذج من ممثلي الشعب أسوأ من ذلك النوع المنسجم مع نفسه، والذي يبدي المنتمون إليه مواقف صادقة (وليس صحيحة بالضرورة)، حتى وإن كانت لا تروق لقواعدهم الشعبية؛ إذ يكفيهم، على الأقل، عدم ادعائهم ما لا يمارسونه حقاً.

"نواب المزاودة" مجرمون بحق المجتمع. فهم بخطاباتهم الرنانة بالكلمات الزائفة، يتلاعبون بآمال الناس وتطلعاتهم، وأخطر من ذلك أنهم يخفون وراء مسرحياتهم الاستعراضية أطماعا للبحث عن مكاسب شخصية، أكانت امتيازات وأموالا أو مواقع للأقرباء والمحاسيب، أي ما يمكن تلخيصه بكلمة واحدة "فساد".

هكذا نواب لم نكن لنرى بعضا منهم لولا التشوهات التي يحملها قانون الانتخاب. بل ولربما كان لهم مكان آخر، هو خلف القضبان. وأقلها أن هؤلاء ما كانوا ليحظوا بفرصة الجلوس في "العبدلي"، لولا التهاون في استخدام المال السياسي وشراء ذمم الناخبين.

على كل، فإن صورة النائب المعارض إلى حين استرضائه، ليست جديدة على المشهد المحلي، فلطالما لعب البعض هذا الدور لتغليف مطامحهم أو مطامعهم الشخصية. فهي ظاهرة متأصلة وقديمة، ولدينا عبر تاريخ المجالس النيابية نماذج تدرس بشأن كيف أصبح المعارض مؤيدا لكل ما كان يرفضه في الأمس القريب جداً.

المشكلة ليست في نواب الصوت العالي فحسب، بل أيضا في المجتمع الذي ما فتئ يصدّقهم ويمنحهم صكوك الوطنية، باعتبارهم خيرة ما خرج من صندوق الاقتراع؛ وليمكّنهم هذا المجتمع من فرصة تكرار العرض المسرحي، طالما أن الجمهور يصفق وراضٍ عن العرض، فيما المسؤولون خائفون مرعوبون من كشف فسادهم، خشية هجوم منظم تحت القبة.

هذا النوع من النواب لن يجد له مكاناً في حال تغيّر قانون الانتخاب المشوه، وفي حال توفرت الإرادة لإيجاد مجالس نيابية تضم تركيبة مختلفة من النواب، وضمن ذلك محاسبة حقيقية لكل من يفكر حتى في استخدام المال السياسي.

بقاء هذا الشكل من مجالس النواب يضرّ بصورة المؤسسة التشريعية، ونوعية ومضمون القوانين المقرة من قبلها، ويضر بالنتيجة صورة وأداء الوطن ككل، فقط لأجل مصلحة جهات معنية تتمكن من استخدام هكذا نواب في حالات بعينها.

نواب المعارضة الزائفة؛ صار صوتكم نشازا، وعروضكم مكررة، ولا يميّزها إلا الرقص على جثث أحلام المجتمع، وابتزازه، والمتاجرة بأحلام أبنائه.

وأياً يكن، فبعد ما حدث بشأن قانون التقاعد المدني، ورده من قبل الملك، فإنه لم يبقَ لهذا المجلس من رصيد يسعفه لاستعادة ثقة الشارع به، وسنظل نشهد استعراضات لممثلين مدّعين، يقولون ما لا يفعلون.

لقد مللنا عروضكم.. فأوقفوها .