أكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية العام الماضي إلى مليار دينار نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة في حماية المنتج الزراعي المحلي، والوقوف إلى جانب المنتجين الزراعيين، متوقعا زيادة صادرات الأردن من الخضار والفواكه الى نحو 880 ألف طن نهاية العام الحالي، و650 ألف رأس من الخراف.
ولفت إلى أن استراتيجية وزارة الزراعة ركزت على تنظيم القطاع الزراعي وزيادة إنتاج الغذاء وتوفير الحماية للمنتج الزراعي المحلي، إلى جانب مراقبة تطورات السوق ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية.
وأشار خلال افتتاحه المقر الجديد لاتحاد المزارعين في الطفيلة، واطلاعه على واقع القطاع الزراعي فيها، الى أن القطاع الزراعي يعتبر الأول من بين القطاعات الاقتصادية في الأردن في حجم الصادرات، فيما ارتفع الطلب على الأردني مدفوعا بحجم كبير من صادرات الخضار والفواكه.
وعرض دور الحكومة في تحقيق حماية الإنتاج الزراعي من خلال إجراءات اتخذتها وزارة الزراعة لحماية المزارعين، خصوصا ما يتعلق بالإنتاج الحيواني والتي تمثلت في تنظيم عمليات الاستيراد وتصاريح الاستيراد.
وربط الزعبي بين استمرار فتح باب الاستيراد حتى نهاية العام الماضي، وأثره على المزارعين ومربي المواشي حيث تم استيراد نحو 400 ألف رأس من الأغنام على أساس أنها من لبنان وتبين أن مصدرها من سورية، حيث لم يكن من الواجب دخولها إلى الأردن، ما نجم عنه نقص في مخزون الأعلاف، الأمر الذي دعا إلى إعادة النظر في آلية توزيع الأعلاف على مربي المواشي في جميع أنحاء المملكة وتخفيض ما نسبة 20 % من مستحقاتهم.
وأضاف أن ذلك تطلب من مربي المواشي مراجعة مديريات الزراعة وإثبات أعداد المواشي لديهم وكافة الشروط اللازمة للتأكد من حيازتهم الحقيقية.
وتطرق الوزير لمشكلة الدواجن المجمدة المستوردة إلى السوق الأردني، لافتا إلى أن هنالك كميات كبيرة من الدواجن غير المناسبة للاستهلاك البشري تدخل المملكة بكميات تصل لنحو 70 ألف طن سنويا، مؤكدا أن وزارة الزراعة خفضت كمياتها إلى 27 ألف طن، وتم تكثيف الرقابة على استيرادها ما أدى إلى حماية قطاع الدواجن في الوقت الذي تمكنت فيه من حماية أصناف عديدة من الخضار والفواكه مثل البندورة والبصل والبطاطا والتمور والبرتقال والجوافة وصولا إلى الفراولة والأسكنديا التي وصل سعرها إلى ثلاثة دنانير، إضافة الى أن هنالك ثلاثة آلاف دونم مزروعة بهذا الصنف في الراجف في حين إن الحكومة مصرة على زيادة صادرات القطاع الزراعي.
وأكد أنه سيعاد النظر في نسب صرف مادة النخالة، مشيرا الى أن محافظة الطفيلة حظيت بحزمة مشروعات زراعية عدة ووعد بدراسة كافة المطالب التي تقدم بها المزارعون خلال اللقاء.
من جانبه، أكد أمين سر اتحاد المزارعين فرع الطفيلة زيد المعابرة حاجة مقر الاتحاد إلى الأثاث والدعم لتمكينه من خدمة المزارعين فيما الحاجة إلى تطوير العيادة البيطرية بمختبر متخصص ومعدات للتلقيح الصناعي وجهاز فحص الحمل للمواشي، مع الإسراع في تنفيذ مبنى البيطرة في الطفيلة والذي رصد له مبلغ 90 ألف دينار.
وعرض نائب رئيس اتحاد المزارعين فرع الطفيلة فوزي الشبيلات المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتي تتضمن زيادة كميات الأعلاف المقدمة لمربي المواشي.
وعرض مدير زراعة الطفيلة المهندس جمال العوران جملة المشروعات التي نفذتها المديرية والأخرى الجاري تنفيذها، والتي أدرجت على خطط الوزارة للسنوات المقبلة ومن بينها توفير مخصصات مالية لمشروع المصادر الزراعية وتوفير تركتورات وصهاريج للمياه بقيمة 250 ألف دينار، ورصد مخصصات مالية لحماية جوانب الأودية بقيمة 500 ألف دينار وتطوير العيادة البيطرية إلى جانب رصد مخصصات مالية لتنفيذ مشروعات للحصاد المائي والطرق الزراعية.
وعرض رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة لأبرز المنجزات التي حققها الاتحاد لخدمة القطاع الزراعي، لافتا إلى غياب دور المرأة عن العمل في القطاع الزراعي، مؤكدا تلمس اتحاد المزارعين عبر فروعه المنتشرة في مختلف مناطق المملكة احتياجات المزارعين والعمل على رفعها للمسؤولين.