منحت أمانة عمان مهلة زمنية لكافة المقاهي والكوفي شوبات تنتهي في نهاية 2015 لتصويب أوضاعها و ازالة المخالفات .وباتصال مع المهندس علي الحديدي أفاد بأن المهلة المعطاة هي لغايات التنظيم في مدينة عمان حيث أن القرار هو قرار تنظيمي بحت ولا رجعة عنه و أضاف بان ازالة المخالفات لغايات التنظيم يؤدي لخسارة الأمانة مبلغ مليون دينار سنويا و لكن المصلحة العامة لها الأولوية على المصلحة الخاصة.و أهاب باصحاب المحلات بان يسمو فوق المصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة حيث أن المساحة الزائدة وهي ليست ضمن الترخيص وانما عبارة عن ارتداد وتهوية لذلك يجب التقيد بالتراخيص و المساحات المرخصة لهذه الغاية و شدد على أن من يخالف هذه التعليمات و لا يجدد ترخيصه فسوف يتعرض للمخالفة و اغلاق محله.