حاول مكتب استقدام خادمات ابتزاز مواطن لدفع سبعة آلاف دينار رغما عنه بتهديده بقيام خادمة فلبينية الجنسية بتقديم شكوى اغتصاب بحقه امام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
وبالتحقيق مع الخادمة اعترفت بان شكواها غير صحيحة وان المكتب اجبرها على ذلك بعد ان خيّرها اما العمل في احد المنازل او تقديم هذه الشكوى فاضطرت لتقديمها.
وبين مصدر قضائي تفاصيل القضية بان الخادمة حضرت قبل اشهر للاردن للعمل لدى عائلة المشتكى عليه وانها عملت لديهم مدة شهرين وكانوا يعاملونها باخلاق وادب وبعد شهرين ابلغتهم الخادمة ان ابنها مريض وترغب بالعودة لبلادها للاطمئنان عليه فما كان من رب العمل وهو المشتكى عليه إلا ان اعادها لمكتب الاستقدام وابلغهم بطلبها وغادر.
واضاف المصدر ان المكتب اجبرها ان تعمل لدى منزل آخر فرفضت لانها تريد السفر والعودة لبلادها للاطمئنان على ابنها وعندما رفضت، طلب منها ان تقدم شكوى بحق صاحب المنزل وهو المشتكى عليه حتى يدفع مبلغاً من المال مقابل عدم تقديمها ليتمكنوا من تسفيرها دون ان يتكبد المكتب اية خسائر مالية.
وبين المصدر ان الخادمة كونها مضطرة للسفر وافقت على طلبهم فقام محام المكتب بالاتصال بصاحب المنزل وطلب منه مبلغ سبعة الاف دينار مقابل عدم تقديم شكوى الاغتصاب بحقه فرفض فقام المكتب باصطحابها لادارة حماية الاسرة لتقديم الشكوى حيث تم الاحتفاظ بها هناك بعد سماع افادتها.
واحيلت القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى عصام الحديد وبالتحقيق مع الخادمة اعترفت ان المكتب هو من طلب منها تقديم مثل هذه الشكوى وان صاحب العمل المشتكى عليه كان يعاملها بمنتهى الاخلاق والادب ولم يعتد عليها.
وقرر المدعي العام احضار صاحبة المكتب وزوجها والسكرتيرة التي طلبت منها تقديم مثل هذه الشكوى.
حاولت صاحبة المكتب التهديد بان أحداً لا يتمكن من احضارها للتحقيق تحت التهديد بتدخلات احد النواب الا ان الشرطة لم تكترث لتهديداتها وتم جلبهم للمدعي العام حيث يمثلون امام المدعي العام للتحقيق معهم