يشتكي عدد من سكان محافظة المفرق من الارتفاع المبالغ به بإيجارات المنازل، بشكل بات يهدد السلم الاجتماعي بالمدينة، بعد ان عجزت أسر عن تأمين بدل ايجار منازلها، واضطرت الى الاخلاء، مطالبين بإيجاد آلية لوقف الارتفاعات المتتالية، بعد ان جاوزت الإيجارات لبعض الشقق خلال العام الحالي سقف الـ300 دينار شهريا، وهو مبلغ كبير بالنسبة لمحافظة كالمفرق.

وأمام الوضع الذي يصفه السكان بالصعب، تولدت قناعات لدى بعض الاسر بضرورة ترك محافظة المفرق والبحث عن محافظات أخرى تكون فيها الحياة اسهل والإيجارات اقل. 

ويقول إياد المشاقبة، إن ارتفاع الايجارات وضع سكان المدينة بين خيارين، اما الدفع او الاخلاء، مبينا ان العشرات من السكان الأصليين لمدينة المفرق بدأوا بالبحث عن منازل في محافظات اخرى تكون الايجارات فيها اقل، مطالبا الجهات المختصة بوضع خطط من اجل اقامة مشاريع اسكانية لذوي الدخل المحدود.

وقال، إن العام الماضي شهد إخلاء العديد من المنازل في محافظة المفرق، بسبب عدم مقدرة المستأجرين على دفع بدل الايجار بعد الزيادة التي فرضها عليهم صاحب العقار.

وبين المواطن عليان الخلف أن إيجارات المنازل في محافظة المفرق تشهد ارتفاعا متتاليا للعام الرابع، قائلا إن "المنزل الذي كان يؤجر بمعدل 120 دينارا أصبح حاليا يتجاوز 250 دينارا"، مشيرا إلى أن الارتفاع بهذه النسب يفوق قدرة العوائل ذات الدخل المتوسط.

وبين خالد السليمان الدغمي، أنه ومنذ بدء اللجوء السوري على محافظة المفرق وايجارات المنازل تشهد ارتفاعات متتالية، مطالبا وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على إقامة مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود. 

ودعا الحكومة الى التدخل في تنظيم عملية دخول اللاجئين السوريين للمدن الأردنية، قائلا إن التواجد السوري وبأعداد كبيرة تسبب بخلق أزمة سكن، نظرا لندرة المساكن وارتفاع أجرتها إلى قرابة الضعف، موضحا أنه لم يعد بمقدور العديد من الشباب استئجار شقة سكنية، نظرا لارتفاع أجرتها بما لا يتناسب مع دخله الشهري.

ويقول علاء الخوالدة، إن وجود أكثر من 100 ألف سوري داخل قصبة المفرق وبأعداد فاقت السكان الأصليين للمدينة دفع ايجارات الشقق إلى ارتفاعات مبالغ فيها جراء جشع بعض ملاك المنازل ورغبتهم بإخلاء المستأجرين، وتأجير سوريين.

ورغم تحذير سكان المحافظة سابقا من تردي الخدمات الأساسية في المحافظة، مع تدفق اللاجئين السوريين عليها دون وجود برامج حكومية واضحة، وقابلة للتطبيق للتعامل مع انعكاسات الأوضاع على القطاعات الصحية والخدمية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، إلا أنهم يقولون إن ارتفاع أسعار الشقق بشكل غير مسبوق ينذر ايضا بتفجر الأوضاع الاجتماعية.