فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أنه "من المبكر الحديث عن موعد تطبيق قرار مجلس التربية والتعليم بإجراء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) مرة واحدة سنويا"، تباينت آراء الميدان التربوي بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

ففي حين اعتبر بعضهم أن هذا القرار "غير مناسب ولا يصب في مصلحة الطلبة"، مؤكدين أن القرار بحاجة إلى دراسة معمّقة نظرا لأن التغيير الجذري في طريقة عقد الامتحان يتطلب مراجعة المناهج الدراسية وتأهيل المعلمين، رأى آخرون أن تطبيق هذا القرار "سيحقق العدالة بين الطلبة، كما سيساهم في التخلص من القلق والتوتر والاضطراب عند الطلبة وذويهم وأجهزة الوزارة، فضلاً عن إعطاء الطلبة فرصة أكبر للتركيز وتحسين تحصيلهم الأكاديمي". 

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العديد من المحافظات، ومن ضمنها عمان، أمس وخلال اليومين الماضيين اعتصامات أمام مبنى الوزارة ومديرياتها المختلفة، فضلا عن تعليق الدوام في مدارس احتجاجا على القرار.

وكان الذنيبات قال، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن "تطبيق القرار ترك للوزارة التي تحتاج إلى عدة أشهر على الأقل لوضع الآليات الكفيلة بتنفيذه"، مضيفا إن هذه الآليات "تشمل كيفية التعامل مع المكملين من حيث طبيعة المواد التي سيتقدمون إليها وعدد مرات إعادة الامتحان في حال الإكمال، والمواد المسموح للطالب إعادتها، في ظل قبول الجامعات الأردنية للطلبة الجدد في نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني".

وجاء أبرز الاعتراضات على القرار من لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد الحاج، حيث انتقد أعضاؤها هذا القرار، مشيرين إلى أنه "يلحق الضرر بالطالب ويقلص من نسب النجاح خاصة في ظل نقص المعلمين بالمدارس، والتفاوت في الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الحكومية بمختلف أنحاء المملكة".

ورأى التربوي حسام عواد، مشرف موقع الأوائل، أن القرار "يزيد من الخوف والقلق والعبء على كاهل الطالب وولي الأمر والمعلم".

وأضاف، خلال برنامج إذاعي أمس، إن "فلسفة إعادة هيبة امتحان التوجيهي لا بد أن تنتهي لصالح فلسفة الجودة والإبداع في التعليم".

وأشار إلى أن "اختزال 12 سنة دراسية في سنة واحدة يعكس آثارا سلبية في العملية التعليمية، وخاصة في زيادة اهتمام الجميع بالتوجيهي دون الاهتمام بالمراحل الدراسية السابقة".

وأكد أن "وضع التوجيهي الحالي تغيب فيه العدالة في نوعية الامتحان وصعوبته بين الفصل الأول والثاني لنفس المادة، ما يدفع المسؤولين لاتخاذ مثل هذا القرار"، مؤكدا أن "على الوزارة تقييم واقع المواد المراد إعطاؤها لكي تكون حزما حسب التخصصات، فيما يكون الإلزامي منها والاختياري لغايات ضبط نوعية الامتحان" .

بدورهم، رأى خبراء تربويون أن "القرار يشكل ضغطا وعبئا كبيرا على الطلبة"، لافتين إلى أن "الطالب يقدم 2000 امتحان خلال مراحل دراسته السابقة، فيما يقيم على أساس امتحان واحد".

وأضافوا أن "الوزارة تريد خفض نسب النجاح عبر هذا القرار، لتقليل التحاق الطلبة بالجامعات، ودفعهم للعمل المهني".

من جانبه، رأى وزير التربية والتعليم الأسبق وجيه عويس أن القرار "صائب ويوفر الجهد والمال، ولا يؤثر على الطلبة، فالمستعد لا يحتاج للخوف".

من جهتها، قالت المعلمة ربى البحيرات إن الوزارة "طبقت هذا النموذج سابقا وأثبت فشله، ولذلك تم تطبيق نظام الفصلين (الحزم)". 

وأضافت إن "التعليم الثانوي لدينا يعتمد الآن على نظام المستويات، فلا يجوز للوزارة أن تصدر قرارا فجائيا تربك فيه الطلبة وذويهم والهيئات التدريسية"، مبينة ان المتواجدين حاليا على مقاعد الدراسة في الصف الحادي عشر سينطبق عليهم هذا القرار العام المقبل.

وبينت البحيرات أن هذا القرار "بحاجة إلى أخذ رأي الطلبة والمعلمين قبل تطبيقه كونه مصيريا"، لافتة الى أن آليات تطبيق هذا القرار "ليست واضحة، ويجب توضيحها وإعلانها للميدان قبل تنفيذه على أرض الواقع، خصوصا وأن المناهج الحالية مصممة على نظام المستويات (الحزم) الذي يساعد الطلبة في تحسين أدائهم، كونه يعطيهم فرصة في تجاوز أخطائهم ومعرفة نقاط ضعفهم التي ارتكبوها في الدورة الشتوية، وتجاوزها في الدورة الصيفية".

الطالبة في الصف الحادي عشر ديانا الزعبي قالت إنها ليست مع تطبيق هذا القرار نهائيا باعتباره "ضد مصلحة الطلبة، كون الهدف من تطبيقه تقليل التكلفة المالية لعقد الامتحان وهذا لا يجوز، لأن دول العالم تنفق جزءا كبيرا من موازنتها لدعم التعليم".

وأشارت الى أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "كلنا ضد قرار التوجيهي فصل واحد/1999، واستقطبت نحو 6483 متابعا خلال يومين فقط، وهذا دليل واضح بأن عدد المتضررين من هذا القرار كبير"، مبينة أن طلبة الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء المملكة سيبدأون اليوم بجمع تواقيع للطلبة الرافضين لهذا القرار ليتم إيصاله إلى إدارات المدارس ليصار الى رفعها للوزارة للتأكيد على موقف الطلبة الرافض للقرار.

وأيدتها في الرأي الطالبة ساره حمدان التي أكدت أنها "ضد هذا القرار، كون الطلبة غير مستعدين له"، مشيرة إلى أن الطلبة خلال مراحلهم التعليمية معتادون على نظام الفصلين، حيث يتاح للطالب الذي أخفق في الفصل الاول أن يستدرك أخطاءه في الثاني.

في المقابل، أكد أستاذ اللغة العربية الدكتور سهيل عفانة أنه يؤيد عقد الامتحان مرة واحدة، كونه "أكثر عدالة للطلبة".

وأضاف إن نظام الحزم فيه "ظلم للطلبة"، فعلى سبيل المثال فإن "أسئلة امتحان مادة الفيزياء في الدورة الشتوية الماضية كانت صعبة جدا مقارنة بالدورة الصيفية"، داعيا الوزارة عند تطبيقها للقرار على أرض الواقع إلى "إعادة النظر في المناهج وحجمها، بحيث تتناسب مع الطالب".

من جانبها، طالبت المعلمة منال أحمد الوزارة بعدم تطبيق هذا القرار نهائيا والتراجع عنه، منوهة إلى أن ذلك "سيشكل عبئا وضغطا على الطلبة، كونهم سيتقدمون للامتحان بمادة المناهج مرة واحدة فقط، ما يشكل صعوبة عليهم".

وأوضحت ان المناهج الحالية مصممة لتقييم كل فصل على حدة وليس على أساس أن تكون عبئا كاملا ليتم تقديمها مرة واحدة نهاية العام.

وخالفها بالرأي الطالب عمر الربضي الذي أيد قرار عقد الامتحان مرة واحدة كونه "سينعكس إيجابا على أداء الطلبة، وسيعمل على تحسين تحصيلهم الأكاديمي، من خلال منحهم مزيدا من الوقت للدراسة، فضلا عن أن المناهج ستكون مختصرة".

وأضاف بأن "مظاهر الخوف والقلق التي تنتاب الطلبة وذويهم خلال هذه المرحلة ستخف حدتها، لأن الطالب سيكون مستعدا ومهيأ للامتحانات طوال العام".

من جهتها، أكدت نقابة المعلمين، في بيان صحفي على لسان ناطقها الإعلامي أيمن العكور، أن "قرار إجراء الامتحان لمرة واحدة يمس مئات آلاف الطلبة وأولياء أمورهم بصورة خاصة والمجتمع الأردني بصورة عامة"، مشيرة إلى أن "غياب الاستقرار في طبيعة الامتحان وشكله وغياب الاستراتيجية الوطنية والتربوية الواضحة لمستقبل النظام التربوي الأردني، يعد تخبطا دفع وسيدفع ثمنه نظامنا التربوي نفسه وأبناؤنا الطلبة". 

ووصفت القرار بـ"العودة للوراء، ونقض لادعاءات تطويره، وهدر لجهود وطاقات بذلت على مدى عشرين عاما لبناء فلسفة جديدة لامتحان يتميز بالمرونة من حيث المسارات، ولخلق فرص أكثر أمام الطلبة لأداء الامتحان وتحقيق نتائج أفضل من خلال توفير تغذية راجعة للطالب يستدرك من خلالها ما فاته في الفصل الأول ليعوضها في الفصل الثاني".

وقال البيان "إن عقد امتحان التوجيهي لمرة واحدة يخلق مزيداً من الضغوطات والعبء النفسي على الطلبة وأولياء أمورهم، يصل خلالها الطالب وولي أمره إلى حالة نفسية صعبة متشنجة، قد تقودهما إلى انتهاج سلوك عنيف أو حتى للغش خلال الامتحانات لعدم وجود فرصة أخرى عملية ومرنة في التعامل مع حالات الإخفاق والرسوب في امتحان يحدد مستقبله، وبالتالي القضاء على ما تم إنجازه من ضبط للامتحان خلال الدورات الماضية".