وطالب المواطنون بإيجاد تفسير واقعي لسبب احتراق مثل هذه المركبات.

وبالتأكيد فإنه لا اسباب مصنعية خلف هذه الحوادث اذ ان المركبات المصنعة سواء هايبرد او كهرباء او بنزين تخضع لفحوصات واختبارات قاسية قبل ان يتم طرحها في الاسواق من قبل الشركات الصانعة ، ومواجهة كل الاحتمالات في هذا الاتجاه. 

وبسؤال المختصين في القطاع نجد ان الحلقة المفقودة في هذا الموضوع تتعلق بكميات السيارات المستوردة والتي لا يعرف تاريخها المصنعي ، ويتعلق الموضوع هنا بالحديث عن السيارات المستوردة من مناطق في العالم تعرضت لظروف جوية قاسية تسببت بغرق اعداد هائلة من المركبات . 

حيث ينشط تجار يتخصصون في شراء السيارات الغارقة غير الصالحة للسير ولا تسمح سلطات البلد الذي تعرض للفيضانات او ظروف جوية قاسية من اعادة استخدامها ويتخذ قرار اما بإتلافها او السماح بتصديرها ، وهنا يأتي دور تجار متخصصين في مثل هذا النوع السيارات الذي يدر عليهم ارباحا طائلة ، فيجري عمل صيانة شكلية لها تخفي معالم تعرضها للغرق ومن ثم يتم ادخالها للاردن مع اخفاء تاريخها المصنعي ويجري بيعها على انها سيارة مستعملة ، لنواجه بعد ذلك حوادث الاحتراق جراء الحالة الفنية للمحرك والبطارية والتي تصبح موصلة اكثر من اي وقت مضى للكهرباء ، مع تزايد فرص حصول عطل في نظام الكهرباء جراء خلل في التوصيلات الكهربائية ما ينجم عنه احيانا عطب في نظام اغلاق الابواب والشبابيك وتحول المركبة الى موصل للكهرباء وعندما يحدث اي خلل وفي حال ان امسك السائق او الركاب جسم السيارة ستصيبه صعقة كهربائية ربما تقتله او تفقده الوعي وفي هذه الاثناء يشتعل حريق ولا يستطيع احد الخروج منه سالما.

وللماء اثر كبير في تزايد فرص وقوع خلل في البطارية تتسبب بنشوء دائرة كهربائية مغلقة ، لان الماء موصل للكهرباء وللبطارية فإن ذلك يخلق دائرة كهربائية مغلقة بفولتية عالية تصل الى اكثر من 380 فولت من خلال بطارية السيارة الهجينة ذات الفولتية العالية 

شاهد عيان ذكر ان انفجار المركبة أمس حصل بشكل مفاجئ وهذا ينطبق على حالة حدوث دائرة مغلقة للبطارية الهايبرد بالتالي ارتفاع حرارة الليثيوم وخلق شق في البطارية وتفاعل الليثوم مع الهواء والنتيجة تحول البطارية الى "قنبلة"

احد اقرباء السائق المتوفى في الحادث اشار الى ان المركبة البريوس هي مركبة قادمة من امريكا وتعرضت لحادث وتم اصلاحها دون توضيح عن ماهية الحادث !!

وعليه فإن الحكومة ممثلة في وزارة المالية ودائرة الجمارك وكافة المؤسسات ذات العلاقة عليهم مسؤولية كبيرة في وقف استهداف ارواح الاردنيين ، من خلال عدم السماح بإدخال السيارات "الغارقة" الى المملكة والتعامل بحزم مع هذه القضية التي باتت تؤرق الاردنيين وتستنزف الموارد المالية وقبل ذلك الخسائر البشرية جراء تلك الحوادث .