نظّمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني ورشة عمل بعنوان "نحو اتحاد لغرف الصناعة والتجارة"، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال من القطاعين الصناعي والتجاري، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري. وتهدف الورشة لبحث فكرة توحيد الغرف الصناعية والتجارية في إطار مؤسسي واحد يعزّز التكامل بين القطاعات الاقتصادية ويخدم التنمية الاقتصادي الوطنية. وناقشت الورشة بشكل موسّع الجوانب المختلفة لعملية توحيد الغرف التجارية والصناعية، حيث استعرض المشاركون أبرز الإيجابيات التي يمكن أن تحققها هذه الخطوة، وفي مقدمتها توحيد صوت القطاع الخاص أمام الحكومة والمؤسسات الدولية، بما يعزز من فاعلية الحوار الاقتصادي الوطني ويحدّ من تشتت الجهود وتضارب المواقف. كما رأى المشاركون أن الاتحاد المقترح سيسهم في تعزيز حضور الأردن وتمثيله الخارجي في المحافل الإقليمية والدولية، ويدعم مكانته الاقتصادية على المستويين العربي والدولي، وفي المقابل، تناولت الورشة التحديات والمخاوف التي قد ترافق عملية الدمج، وفي طليعتها اختلاف طبيعة المصالح والأولويات بين القطاعين، إذ يحرص الصناعيون على حماية الإنتاج المحلي وضمان قدرته التنافسية، في حين يركز التجار على تسهيل حركة الاستيراد والانفتاح التجاري بما يوسّع الخيارات أمام السوق المحلية. وخلال الورشة تم استعراض تجارب عربية ودولية ناجحة في هذا المجال، حيث تبين أن العديد من الدول اعتمدت نموذج اتحاد الغرف الصناعية والتجارية ضمن كيان واحد، من بينها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عُمان، اليمن، لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، تونس، تركيا، الصين، روسيا، ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أثبتت هذه التجارب نجاحها في توحيد الجهود المؤسسية للقطاع الخاص وتعزيز تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية. وفي ختام أعمال الورشة، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق على أهمية إنشاء اتحاد وطني يضم غرف الصناعة والتجارة ضمن إطار مؤسسي موحّد، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل خطوة إصلاحية جوهرية نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتوحيد جهوده في خدمة الاقتصاد الوطني. كما أكدت اللجنة استعدادها للتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لوضع مقترحات وتوصيات عملية تستند إلى مخرجات الورشة، والمضي قدمًا نحو تحويل فكرة الاتحاد إلى واقع ملموس يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الأردن.