فخر الدين : قطاع المطاعم يُعد من أول القطاعات التي تتأثر بأي توتر إقليمي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة المرتبطة بالحرب في المنطقة، بدأت انعكاسات هذه التطورات تظهر بشكل واضح على قطاع المطاعم في الأردن، وسط مؤشرات على تراجع الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية، وفقًا لنتائج استبيان حديث أجرته جمعية المطاعم السياحية الأردنية. ويُعد قطاع المطاعم من القطاعات الحيوية التي توفر أكثر من 23 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ويُشكل جزءًا أساسيًا من منظومة السياحة في الأردن. وبحسب نتائج الاستبيان، الذي شمل أكثر من 200 منشأة في قطاع المطاعم، أفاد نحو 98% من المشاركين بوجود انخفاض في المبيعات، منها 86% أشاروا إلى انخفاض كبير، فيما أكد 91% من المطاعم ارتفاع الكلف التشغيلية بدرجات متفاوتة. كما أظهرت النتائج أن قرابة 80% من المطاعم تأثرت حجوزات المجموعات والفعاليات لديها، في حين أشار أكثر من 75% إلى انخفاض في عدد الزبائن، إلى جانب تراجع في معدلات الإنفاق داخل المطاعم، ما يعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلكين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتعكس هذه المؤشرات تعرض القطاع لضغوط مركبة تجمع بين ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب، ما يزيد من التحديات المرتبطة باستمرارية المنشآت. ويعكس ذلك تأثر القطاع بشكل مباشر بتراجع الحركة السياحية، خاصة في الوجهات الرئيسية مثل مادبا وجرش والبتراء ووادي رم والبحر الميت، والتي تعتمد بشكل كبير على السياح كمصدر رئيسي للإيرادات، ولا يقتصر التأثير على المناطق السياحية، بل يمتد أيضًا إلى العاصمة عمّان وباقي المحافظات، حيث أظهرت النتائج تراجعًا في الإقبال على المطاعم، نتيجة تغير سلوك المستهلك المحلي وانخفاض الإنفاق، إلى جانب انخفاض نشاط قطاع الأعمال والفعاليات نتيجة تقليل رحلات العمل وتأجيل المؤتمرات. وفي السياق ذاته، يواجه القطاع تحديات إضافية مرتبطة بسلاسل التوريد، في ظل الاعتماد على استيراد جزء كبير من المواد الخام، ما قد يؤدي إلى تأخر التوريد أو ارتفاع أسعار بعض المنتجات نتيجة اضطرابات النقل والشحن. وفي المقابل، يواجه القطاع ارتفاعًا ملحوظًا في التكاليف التشغيلية، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع كلف الشحن والنقل والطاقة، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على المنشآت، خاصة في ظل تراجع الطلب، ويضع العديد منها أمام تحديات مالية تتعلق بالاستمرارية. كما تعكس هذه المؤشرات استمرار حالة الحذر لدى المستهلكين، ما ينعكس على حجم الإقبال العام على القطاع.كما تشير نتائج الاستبيان إلى حاجة ملحّة لاتخاذ إجراءات داعمة عاجلة للتخفيف من الأعباء التشغيلية وضمان استمرارية القطاع. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية الأردنية، عصام فخرالدين، إن "قطاع المطاعم يُعد من أول القطاعات التي تتأثر بأي توتر إقليمي، حتى وإن لم يكن الأردن طرفًا مباشرًا فيه، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة السياحة وسلوك الإنفاق.” وأضاف أن "القطاع يواجه اليوم معادلة ضاغطة تتمثل في ارتفاع غير مسبوق في التكاليف التشغيلية، مقابل تراجع ملحوظ في الطلب، وهو ما يضع العديد من المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، أمام تحديات حقيقية تتعلق بالاستمرارية.” وأكد أن "استمرار هذه الظروف دون تدخلات داعمة قد ينعكس سلبًا على استقرار القطاع، ويؤثر على فرص العمل والاستثمارات المرتبطة به.” وأشار إلى أن "قطاع المطاعم يعتمد بشكل كبير على التدفق النقدي اليومي، ما يجعله أكثر عرضة للتأثر السريع بأي تراجع في الإيرادات، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات داعمة بشكل عاجل للحفاظ على استدامته.” وأضاف أن "إيمانًا بمنهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ندعو الحكومة إلى فتح حوار مفتوح وبنّاء، يراعي مصلحة الوطن ويدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات الراهنة.” وختم فخرالدين بالتأكيد على أن "قدرة القطاع على الصمود اليوم تعتمد على سرعة الاستجابة، وحجم الدعم، ومرونة المنشآت في التكيف مع المتغيرات المتسارعة.”