اكد صندوق المعونة الوطنية استمرارية تقديم المعونات المالية الطارئة لمحتاجيها من خلال مكاتبه ال41 المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
واشار بيان صحافي اصدره الصندوق الاثنين الى صرف نحو 10 الاف و763 معونة طارئة فورية خلال الاشهر ال11 الماضية من العام الجاري وبقيمة اجمالية بلغت حوالي 806 الاف دينار.
واوضح البيان ان الصندوق يصرف نوعين من المعونات المالية الطارئة ، الاولى : المعونات الطارئة العادية، والتي يصل حدها الاعلى الى 350 دينارا لكل حالة ، ويتم صرفها بشروط وأسس وظروف محددة في التعليمات ، كوفاة رب الاسرة او حريق المنزل او سجن رب الاسرة وان هذا النوع من المعونات الطارئة يحتاج لاجراء دراسة اجتماعية كاملة في مكتب الصندوق المعني في الميدان.
وعن النوع الثاني ، قال البيان: ان المعونة الطارئة الفورية، والتي يصل حدها الاعلى الى 30 دينارا للحالة في المرة الواحدة ،يتم صرفها للمراجع الذي يتبين للصندوق وجود حاجة مستعجلة تتطلب صرفها له، مبينا ان هذا النوع من الطارئة لا يحتاج اجراء دراسة اجتماعية بل يتم الاكتفاء بالوثائق الثبوتية التي بحوزة المراجع وتمنح المعونة من خلال نموذج معد لهذه الغاية يتم تعبئته من قبل الباحث المختص مرفقا فيها وثيقة الاستعلام الالكتروني المباشر من قاعدة بيانات الصندوق..
واوضح البيان ان الفترات السابقة بينت للصندوق ان معظم المعونات المالية الفورية التي يتم منحها من الادارة العامة للصندوق كانت تقدم في الغالبية العظمى لمراجعين من محافظة العاصمة والمناطق القريبة منها باعتبارهم قادرين على الوصول لادارة الصندوق بكل سهولة ويسر رغم ان هذه الخدمة اصلا تقدم من خلال ثمانية مكاتب للصندوق في محافظة العاصمة.
واكد البيان ان باقي سكان المملكة (خارج العاصمة) كانوا الاقل انتفاعاً واستفادة من هذا النوع من المساعدات وذلك بحكم بعدهم وعدم قدرتهم على الوصول لمبنى الادارة العامة ، لذلك وبحسب البيان وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع مكتسبات التنمية وخدمات الصندوق على المواطنين المحتاجين لها في كافة المحافظات فقد اصدر الصندوق أسس لصرف المعونات المالية الفورية العاجلة في مختلف فروع صندوق المعونة الوطنيـة والتي تلبي معظم الاحتياجات العاجلة للاسر الفقيرة ومنح بموجبها صلاحية منح المعونات العاجلة لمدراء فروع الصندوق في مختلف المحافظات والالوية .
وبين ان الاجراءات والتعليمات المطبقة منذ فترة، كانت من باب التسهيل على الناس وسد حاجتهم في اماكن تواجدهم دون تحمل عناء وعبء السفر الى العاصمة للحصول على مبلغ مالي بسيط.
واوضح البيان ان الارقام والاحصائيات المتوافرة لدى الصندوق بينت ان معظم المستفيدين من المعونات الفورية التي كانت تصرف عن طريق الادارة العامة كرروا الاستفادة منها عدة مرات خلال العام الواحد بحكم تعودهم على المراجعة للادارة العامة بهدف الحصول على المعونة الفورية وهو الامر الذي دفع بالادارة الى اعادة النظر باسس ومعايير صرف المعونات بحيث لتكون اكثر شمولية لمناطق المملكة.
واشار الى ان حالات التكرار في المعونات النقدية الفورية لذات الاشخاص بلغت 1983 حالة في عام 2013 ، و477 حالة خلال الفترة الماضية من العام الحالي.
وتوزعت حالت المعونة الفورية المصروفة في الاشهر الماضي من العام الجاري ومن خلال مكاتب الصندوق في المحافظات والالوية كالتالي: 3652 حالة في محافظة العاصمة بمبلغ اجمالي وصل لنحو 262 الف دينار وبنسبة بلغت 34 بالمائة من اجمالي المعونات النقدية المصروفة ، و1772 حالة في محافظة اربد بقيمة اجمالية 136 الف دينار ، وفي محافظة الزرقاء تم صرف 1575 معونة بقيمة اجمالية وصلت الى اكثر من 155 الف دينار .
وحازت محافظة الكرك على 657 حالة معونة بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 40 الفا و565 دينارا ، فيما تم صرف ما مجموعة 212 الف دينار انفقت خلال ذات الفترة على نحو 3 الاف حالة في باقي المحافظات ال8 الاخرى.
واكد الصندوق في بيانه ، انه وبهدف تسهيل الحصول على المعونة الفورية فقد عمل على تسهيل اجراءات الحصول عليها عبر مكاتبه المختلفة في الميدان ، مشيرا الى ان الوقت المستغرق للحصول على المعونة الفورية في مكاتب الميدان لا يتجاوز اربع دقائق في حين يصل في الادارة العامة لنحو ربع ساعة. واكد ان الحصول على المعونات الفورية من فروع الصندوق في الميدان لايحمل المراجع اي تعب او اية تكاليف إضافية للتنقل مابين مكان السكن والادارة العامة او حتى ما بين الادارة والبنوك لصرف قيمة الشيك. بترا